⭕   DigiM4u.com    تحلیل ما + اخبار 👇 📰

 

 

  

در این صفحه تحليل و آمارهای اقتصادی ایران عزیزمان و موضوعات مهم اقتصاد کلان کشور را به صورت گزارش های خبری و مستند به آگاهی شما می رسانیم:

بانک مرکزی: رشد اقتصادی در سال 1400 به 4.4 درصد رسید

 ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

رشد اقتصادی کشور (به قیمت های ثابت سال 1395) در سال 1400 به عدد 4.4 درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 1400 در امتداد رشد اقتصادی 4.1 درصدی سال‌1399، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال 1400 بر اساس محاسبات بانک مرکزی به شرح زیر است.

اهم تحولات رشد اقتصادی
بر اساس محاسبات مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي اين بانک، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (و به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) در سه ماهه چهارم سال 1400 به رقم 3417.1 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سه ماهه چهارم سال 1399، رشد 5.7 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذکور معادل 6.3 درصد بود که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیر نفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال 1400 دارد.
 به لحاظ وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در سه ماهه چهارم سال 1400 "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از نرخ‌رشد 14.4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گردید که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر دو بخش "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل 15.1 و 13.5 درصد می‌باشد.

در مجموع عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور در سال 1400 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قيمت‌هاي ثابت سال 1395 به ترتيب به 14571.4 و 13415.1 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سال قبل از آن به ترتيب با افزايش 4.4 و 3.9 درصدي همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 1400 در امتداد رشد اقتصادی 4.1 درصدی سال‌1399، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور با وجود و تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

مولفه‌های رشد اقتصادی در سال 1400
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در سال 1400 نشان می‌دهد:

رشد ارزش افزوده گروه‌ها در سال 1400

🔸 رشد 6.5 درصدي ارزش افزوده گروه "خدمات" در سال 1400 عمدتاً متاثر از تحولات بخش‌هاي "اداره عمومي، دفاع و تامين اجتماعي"،"حمل و نقل و انبارداري"، "اطلاعات و ارتباطات"، "بهداشت و مددکاري اجتماعي"، "آموزش" و "عمده فروشي، خرده فروشي و تعمير وسايل نقليه موتوري" به ترتيب با سهم 0.8، 0.6، 0.5، 0.5، 0.4 و 0.4 واحد درصد از رشد توليد ناخالص داخلي بوده است.

همچنین در این سال بخش‌های خدماتی از جمله "فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا"، "فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی" و "هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و ساير فعاليت‌های خدماتی" از بهبود قابل ملاحظه عملکرد ارزش افزوده به ترتیب معادل 28.2، 15.8و 14.6 درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند که نشان می‌دهد با اقدامات مناسب انجام شده در زمينه پوشش گسترده واکسيناسيون عمومي و نيز ابتکارات بخش خصوصي در به‌کارگيري ظرفیت‌های اينترنتي، تبعات منفي بحران کرونا بر حوزه فعاليت‌هاي بخش خدمات تا حد زيادي مرتفع گرديده است. افزايش قابل ملاحظه ارزش افزوده گروه نفت نيز در سال 1400 عمدتاً ناشي از افزايش توليد و صادرات نفت خام، گاز طبيعي و ميعانات گازي نسبت به سال قبل از آن مي‌باشد.

🔸 در سال مورد گزارش ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت‌های ثابت سال 1395 از افزایش 3.3 درصدی نسبت به سال 1399 برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش رشد شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي 100 نفر کارکن و بیشتر ‏‏‏‏، با اختصاص سهم حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏، نسبت به سال 1399 معادل 3.1 درصد بود. بررسي عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکيک رشته فعاليت‌هاي صنعتي (بر حسب کدهاي ISIC دو رقمي) نشان مي‌دهد که در سال 1400 از مجموع 24 گروه اصلي، 20 گروه (با ضريب اهميت 87.6 در‏صدي از شاخص کل) از رشد مثبت توليد برخوردار بوده‌‌اند.

 از جمله صنايعی که بيشترين سهم را در رشد محقق شده اين سال داشته‌اند مي‌توان به "صنايع توليد داروها و فرآورده‌هاي دارويي شيميايي و گياهي"، "صـنايع ‌توليد ماشين‌آلات‌مولد و انتقال ‌نيروي برق و دستگاه‌هاي برقي" و "صـنايع‌توليد مواد غذايي" اشاره نمود؛ در مقابل رشد شاخص توليد 4 گروه صنعتي نسبت به سال قبل از آن منفي بوده است.

برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سال 1400 نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب از نرخ‌های رشد 3.9 و 8.3 درصدی نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند. در این سال عملکرد "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" نسبت به سال 1399 بدون تغییر بوده است. این امر حاصل رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش"ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل 12.5 و 7.1‏‏- درصد بوده است.

لازم به ذکر است که رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش"ماشین آلات" در تمامی فصول سال 1400 مثبت بوده و به ترتیب معادل 23.9، 2.9، 11.6 و 15.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن محقق گردیده است.

• گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال 1400 فایل 485 KB -   

۱ ارديبهشت ۱۴۰۱

بر اساس گزارش تحلیل تحولات اقتصادکلان در اسفندماه سال گذشته، رشد دوازده ماهه پایه پولی از 42.1 درصد در مرداد ماه 1400 به 31.4 درصد در پایان سال 1400 کاهش یافته است. 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، یکی از ارکان مهم در زمینه کنترل نرخ تورم، مدیریت انتظارات تورمی است که مستلزم ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی می‌باشد. این امر موجب خواهد شد تا علاوه بر شکل‌گیری صحیح انتظارات، شرایط برای بهبود رشد اقتصادي نیز فراهم شود و بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. بر این اساس، در ادامه مروری خلاصه بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در اسفند ماه سال 1400 به شرح ذیل ارائه می شود. 

1- تحولات اقتصاد کلان
🔸 تورم : در ادامه روند کاهشی نرخ تورم طی چند ماه اخیر، در اسفند ماه 1400 نیز تورم نقطه به نقطه، دوازده‌ماهه و ماهانه با کاهش نسبی همراه بودند. در این ماه گروه کالا (با ضریب اهمیت 48.5 درصد) و زیرگروه اصلی آن یعنی "خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها" (با ضریب اهمیت 25.5 درصد) با تورم منفی ماهانه همراه بودند به طوری که تورم ماهانه این اقلام به ترتیب 2.1 و 3.6 واحد درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت.

🔸 خدمات : در گروه خدمت اگرچه زیرگروه "مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها" (ضریب اهمیت 37.1 درصد) با کاهش تورم ماهانه مواجه گردید اما سایر اقلام خدمتی مانند شاخص "خدمت در گروه حمل و نقل" افزایش تورم ماهانه (1.1 واحد درصد) را تجربه نمودند. به طور کلی با توجه به وقفه تعدیل تحولات قیمتی گروه خدمت نسبت به گروه کالا، یکی از ملاحظات تورمی جاری اقتصاد کشور مدیریت تعدیلات قیمتی گروه خدمت است.

🔸 صادرات : در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره در پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک ج.ا.ایران، طی سال 1400 ارزش صادرات گمرکی حدود 48.6 میلیارد دلار بود که نشانگر افزایش 39.6 درصدی آن در مقایسه با سال 1399 است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور حدود 53 میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش 36.3 درصدی آن نسبت به سال 1399 است. 

🔸 دلار : تحولات بازار رسمی ارز (سامانه نیما و بازار متشکل معاملات ارزی ایران) در اسفند ماه حاکی از آن است که برای دومین ماه متوالی، متوسط نرخ ماهانه دلار در بازار حواله و اسکناس کاهش یافت. در اسفندماه متوسط نرخ فروش دلار حواله‌ای معادل 24110 و اسکناس مندرج در سامانه سنا 24540 ریال بود که نسبت به بهمن‌ماه به ترتیب معادل 0.6 و 2.1 درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین تحولات بازار غیررسمی حاکی از افت متوسط نرخ دلار در ماه مورد گزارش نسبت به بهمن ‌ماه بوده است. در مجموع طی سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال‌های اخیر و به رغم تداوم تحریم‌ها، بازار ارز رسمی و غیررسمی از ثبات نسبی برخوردار بوده است.   

🔸 مسکن : بررسی‌ها حاکی از افزایش شاخص "قیمت مسکن معامله‌شده" است، به‌گونه‌ای که بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی اسفند‌ماه 1400 نسبت به ماه قبل 6.2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.0 درصد افزایش را تجربه نمود. این مقدار در مقایسه با رشد نقطه به نقطه اسفندماه سال 1399 (معادل 93.7 درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال 1400 است.

شایان توجه است که ارقام مورد اشاره صرفاً بیانگر تصویر کلی از تحولات قیمتی در شهر تهران است و لازم است تا هنگام مقایسه قیمت‌های محاسبه ‌شده در ماه‌های مختلف، به‌ویژه در سطح مناطق مختلف شهر تهران و ناهمگن بودن واحدهای مسکونی معامله شده (از نظر ناحیه، محله، سبقه، وضعیت مشاعات همچون پارکینگ و انباری، کیفیت ساخت و سایر عوامل) مدنظر قرار گیرد.

🔸 بازار سهام : در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی اسفند‌ماه 6.6 درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل افزایش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی ها و توجه به دلالتهای آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد. 

🔸 نرخ سود بانکی : در اسفندماه با توجه به تداوم انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی، نرخ سود بازار بین بانکی روند باثباتی را تجربه نمود. بررسی روند تغییرات حجم معاملات و نرخ بازار بین‌بانکی در سال 1400 نشان دهنده آن است که حجم معاملات بازار بین بانکی از ابتدای سال تا مردادماه روند صعودی را تجربه نمود. در این مدت نرخ سود بازار نیز روندی کاهشی داشت به‌طوری‌که از 19.9 در فروردین به 18.2 در مرداد کاهش یافت. لیکن در نیمه دوم این سال با کاهش ذخایر مازاد شبکه بانکی، متوسط روزانه حجم معاملات بازار کاهش و نرخ سود افزایش یافت. این روند افزایشی نرخ سود تا آذر ماه ادامه یافت اما در ادامه با افزایش چشمگیر حجم عملیات بازار باز و در نتیجه افزایش منابع در دسترس بانک‌ها در سه ماه پایانی سال، مجددا نرخ سود بازار کاهش یافت و در آخرین روز کاری اسفندماه در سطح 20.2 درصد قرار گرفت.

در اسفندماه 1400، عمدتاً به دلیل کاهش انتظارات تورمی ناشی از مذاکرات و به تبع آن کاهش بازده اسمی انتظاری در بازار سایر دارایی‌ها (به‌ویژه بازار بین‌بانکی ریالی)، روند نرخ‌های بازده اسناد خزانه به ویژه در سررسیدهای بالاتر از یکسال در بازار ثانویه نزولی شد. 

در اسفندماه 1400، نرخ‌ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید‌ یک‌ساله افزایشی و با سررسیدهای دو و سه‌ساله کاهشی بود؛ به‌نحوی که در این ماه نرخ بازده اسناد مذکور به ترتیب با 0.33 افزایش و 0.04 و 0.62 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 22.41، 23.06 و 23.42 درصد رسید. لازم به ذکر است از دی‌ماه سال 1400 با کاهش نرخ‌های بازده اوراق مالی اسلامی دولتی، منحنی‌های بازده اسناد خزانه اسلامی تا پایان سال در هر ماه به سطوح پایین‌تر منتقل شده است.

در خصوص تحولات کل‌های پولی لازم به اشاره است که آهنگ رشد پایه پولی در سال 1400 روند کاهشی را طی نمود، به‌گونه‌ای که رشد دوازده ماهه پایه پولی از 42.1 درصد در مرداد ماه به 31.4 درصد در پایان سال 1400 رسید. 
همچنین حجم نقدينگی در پایان سال 1400 (برابر با 48324.4 هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال 1399 معادل 39.0 درصد رشد یافته است. لازم به توضیح است که 2.7 واحد درصد از رشد نقدینگی در سال 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی¬ها و بدهی¬های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 36.3 درصد خواهد بود. 

2- اقدامات بانک مرکزی 
    در سال 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: 
•    انجام عملیات بازار باز با موضع انقباضی طی سیزده مرتبه حراج مجموعاً به ارزش معاملاتی 627.8 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید معکوس (در بازه زمانی نیمه خرداد تا نیمه شهریور 1400)
•    انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهل و سه مرتبه حراج مجموعاً به ارزش معاملاتی 14376.8 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید. 
•    استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی جمعاً به ارزش معاملاتی 5579.2 هزار میلیارد ریال.

    در اسفند‌ماه 1400 با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد: 
•    انجام عملیات بازار باز با موضع انبساطی طی چهار مرتبه حراج هر کدام به‌ترتیب به ارزش 837.5 ، 855.5، 903.0 و 945.0 هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی 3541.1 هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسیدهای 7 و 21 روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان اسفند‌ماه معادل 945.0 هزار میلیارد ریال بوده است).
•    استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف برای رفع نیازهای نقدینگی طی 13 روز جمعاً به ارزش معاملاتی 140.0 هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان اسفندماه صفر بوده است).

    در سال 1400 در مجموع از محل سهمیه ارزی این سال، حدود 16.3 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نیز واکسن کرونا اختصاص یافت.
    بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کارگزاری این بانک از ابتدای سال 1400 تا پایان اسفند‌ماه، سی ‌و شش مرحله حراج برگزار نمود که در نتیجه آن 746.0 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. همچنین طی چهار مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1400، معادل 160 هزار میلیارد ریال اوراق توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. در مجموع، در سال 1400 معادل 906.0 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی به فروش رفت.
    در اسفندماه سال 1400، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ 36.2 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (26.7 درصد) و 99.4 هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (73.3 درصد) خریداری شد. به‌علاوه در پذیره‌نویسی مورخ 21 اسفند‌ماه، مبلغ 15.0 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد. بر همین اساس، در اسفندماه سال 1400 جمعاً به مبلغ 150.6 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق ایستگاه کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.

 نرخ تورم خانوارهای کشور: سال پایه ۱۳۹۵ (مأخذ: مرکز آمار ایران)

رشد اقتصادی بدون نفت

بر اساس روال معمول اقتصاد ایران، رشد اقتصادی کشور در سال 1400 بدون احتساب گروه نفت پاییین تر از رشد اقتصادی کل بوده است، تولید ناخالص داخلی ایران بدون در نظر گرفتن نفت در سال گذشته 651 هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم در سال 99 حدود 628 هزار میلیارد تومان به ثبت رسیده بود. بر این اساس رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بدون احتساب گروه نفت 3.5 درصد خواهد بود که پایین تر از رشد اقتصادی کل است، این امر بیانگر اهمیت نفت در اقتصاد ایران است.

بر اساس آمار های منتشر شده از رشد اقتصادی در سال گذشته، حجم حقیقی نفت و گاز (ارزش افزوده) در سال گذشته حدود 105 هزار میلیارد تومان بوده است، به عبارت دیگر نزدیک به 14 درصد از حجم اقتصاد ایران را گروه نفت تشکیل می دهد.

سقوط رشد بخش کشاورزی در سال 1400

رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن در سال گذشته 6 درصد به ثبت رسیده است که میان سه گروه اصلی بالاترین درصد رشد است، رشد این بخش در سال 99 حدود 4.1 درصد بوده است. بخش خدمات در سال گذشته رشدی معادل 4.5 درصد را به ثبت رسانده است،این در حالیست که در سال 99 رشد این بخش منفی 1.3 درصد به ثبت رسیده بود. با توجه به اینکه مهلک ترین ضربه های بحران هایی مانند کرونا به بخش خدمات است، باعث شده بود تا در سال 99 رشد گروه خدمات منفی به ثبت رسد، اما با فروکش کردن آتش کرونا در سال 1400 و کنار آمدن اقتصاد با شرایط کرونایی در سال گذشته، رشد اقتصادی این بخش بار دیگر مثبت شد. با توجه به اینکه حدود نیمی از ارزش افزوده اقتصاد کشور در بخش خدمات رقم می خورد یا به عبارت دیگر نیمی از حجم اقتصاد را بخش خدمات در دست دارد، رشد مناسب این بخش تأثیر بالایی در رشد 4.3 درصدی کل داشته است.

بر خلاف دیگر بخش های اقتصادی، رشد گروه کشاورزی در سال گذشته منفی 3.7 درصد به ثبت رسیده است در حالی که این گروه در سال گذشته در میان گروه های اصلی بالاترین رشد اقتصادی را به ثبت رسانده بود. 

نمودار سالانه تولید ناخالص ملی ایران GDPYY 

ECONOMICS:IRGDPYY

در ضمن در لینک  آمارهاي اقتصادي هم می‌توانید اخبار و تحلیل های اقتصاد کلان جهانی را مطالعه کنید.