بررسی ابعاد بحران ارزی ناشی از عدم‌بازگشت ۱۱ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در مقطع کنونی، موضوع بلوکه‌شدن بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های ارزی کشور در برخی بانک‌های خارجی و عدم‌دسترسی به آن است. بر اساس گزارش‌های موجود، رقمی بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار از این منابع که در اختیار تراستی‌ها (امین‌های مالی) قرار داشته، به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. این موضوع آثار منفی و قابل‌توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی برجای گذاشته است.

برای درک صحیح ابعاد این رویداد، لازم است آن را با شاخص‌های کلان بودجه‌ریزی کشور مقایسه کرد. این رقم تقریباً معادل
یک‌چهارم از کل بودجه سالانه کشور است.
به عبارت دیگر، این منابع می‌توانستند هزینه‌های جاری و عمرانی کشور را برای یک دوره سه‌ماهه اعم از پرداخت حقوق کارمندان، تأمین هزینه‌های دارو، درمان و یارانه‌های کالاهای اساسی را پوشش دهند.

شایان ذکر است که این میزان دارایی، از ۷ میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی نیز فراتر است. بدیهی است که مشکل‌گشایی از منابع مسدودشده در کره‌جنوبی با چالش‌های متعددی همراه بود و از این جهت، وضعیت موجود در خصوص منابع یادشده نیز نیازمند بررسی و پیگیری جدی‌تری است.

اما پرسش اساسی آن است که این رویداد چه تأثیری بر معیشت روزمره مردم و شاخص‌های اقتصادی دارد؟ این منابع ارزی می‌بایست به عنوان پشتوانه‌ای برای تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و تنظیم بازار ارز مورد استفاده قرار گیرند. عدم‌دسترسی به این منابع، دولت را با دو گزینه پیش‌رو قرار می‌دهد:

اول، استقراض از سیستم بانکی که عملاً به افزایش پایه پولی و در نتیجه تورم می‌انجامد.
دوم، افزایش درآمدهای مالیاتی و فشار بیشتر بر توان اقتصادی مردم که خود را در قالب افزایش قیمت کالاها و خدمات نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، این رقم (۱۱ میلیارد دلار) تقریباً معادل کل نیاز ارزی بازار آزاد در یک سال است. خروج این حجم از منابع از چرخه تأمین ارز کشور، پیامدهای زیر را به دنبال خواهد داشت:

· افزایش فشارهای تورمی بر نرخ ارز در بازار آزاد
· تشدید کمبود در تأمین کالاهای اساسی وارداتی
· رشد جهشی نرخ تورم به دلیل کاهش عرضه ارز

این موضوع صرفاً یک رویداد خبری ساده نیست، بلکه به طور مستقیم بر سفره معیشتی مردم تأثیر می‌گذارد و منجر به افزایش قیمت دارو، گندم، روغن و سایر کالاهای اساسی وارداتی خواهد شد.

نکته حائز اهمیت آنکه این منابع، سرمایه‌های ملی بودند که می‌بایست در راستای تأمین نیازهای جاری کشور و بهبود وضعیت معیشتی مردم هزینه می‌شدند. بنابراین، بخش قابل‌توجهی از فشار تورمی کنونی و افزایش روزافزون قیمت‌ها، ناشی از این خلأ ارزی است.

در چنین شرایطی، اتخاذ تدابیر هوشمندانه در مدیریت دارایی‌ها و منابع اقتصادی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد، چراکه امواج تورمی ناشی از این بحران، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.