⭕   DigiM4u.com    تحلیل ما + اخبار 👇 📰

جستجو

سازمان FATF و اتحادیه اروپا قصد دارند دپارتمانی را راه‌اندازی کنند که هدف آن، مبارزه با پول‌شویی و دیگر جرایمی است که امکان استفاده از ارزهای دیجیتال در آنها وجود دارد.

به گزارش کریپتو پوتیتو، اتحادیه اروپا قصد دارد دپارتمان جدیدی را راه‌اندازی کند که مسئولیت مبارزه با پول‌شویی در مرزهای این اتحادیه را بر عهده بگیرد. وظیفه این دپارتمان که «سازمان مبارزه با پول‌شویی» (AMLA) نام دارد، شفاف‌سازی قوانین مالی، مبارزه با پول‌شویی و حتی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم در این محدوده است.

این سازمان همچنین توجه ویژه به مقوله ارزهای دیجیتال را در دستور کار خود خواهد داشت. کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا معتقد است که ارزهای دیجیتال نیازمند مقرراتی دقیق‌تر هستند؛ چراکه احتمال به‌کارگیری این ارزها در فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی زیاد است. علاوه بر این، این دارایی‌ها ممکن است در تأمین مالی سازمان‌های تروریستی هم مورداستفاده قرار بگیرند.

کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا در همین رابطه گفته است:

کمبود قوانین مشخص، دارندگان ارزهای دیجیتال را در معرض خطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم قرار می‌دهد؛ چراکه [حجم زیادی از] پول‌های غیرقانونی می‌تواند با استفاده از ارزهای دیجیتال منتقل شود.

اسوِن گیگولد (Sven Giegold)، نماینده حزب سبز آلمان در پارلمان اروپا، ضمن اشاره به تلاش‌های اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با جرایم مالی، ابراز امیدواری کرده که همکاری تمامی اعضای اتحادیه به دستیابی به نتایج بهتری در این راستا منجر خواهد شد.

به‌عقیده اسوِن گیگولد:

با استانداردهای یک‌پارچه و نظارت متمرکزتر، کمیسیون اروپا در حال دستیابی به پیشرفت‌های مهمی است تا بتواند با جرایم مالی برخورد کند و اقدامات مشخصی را در برابر این جرایم انجام دهد. این اتحادیه همچنین باید با اعضایی که قوانین مبارزه با پول‌شویی را به درستی اجرا نمی‌کنند برخورد کند.

فرانسویس ویلروی (Francois Villeroy)، رئیس بانک مرکزی فرانسه، اخیراً به اتحادیه اروپا هشدار داده بود که اگر این سازمان مقررات مشخصی را برای ارزهای دیجیتال تنظیم نکند، حاکمیت ارزی اروپا با روزهای سختی مواجه خواهد شد.

ویلروی در‌این‌باره گفته بود:

فرقی نمی‌کند که مسئله موردبحث، ارزهای دیجیتال باشند یا پرداخت‌های دیجیتال. در هر صورت، اروپا باید آماده باشد تا هرچه سریع‌تر اقدام کند و یا آن‌ که خطر تحلیل‌رفتن حاکمیت ارزی خود را به جان بخرد.

ویلروی زمانی که در رابطه با استفاده از ارزهای دیجیتال صحبت می‌کرد، اشاره‌ای به مسائل مربوط به پول‌شویی نکرد. او تنها معتقد بود که بدون وجود یک چهارچوب قانونی مشخص برای بیت کوین و آلت کوین‌ها، موقعیت بین‌المللی اتحادیه اروپا در معرض خطر قرار می‌گیرد. او اعتقاد داشت که اتحادیه اروپا باید طی ماه‌های آتی، تغییرات موردنظر را اعمال کند. در غیر این صورت، اتحادیه اروپا «قدرت خود را از دست خواهد داد».

ویلروی گفته است:

باید تأکید کنم که این موضوع اضطراری است. زمان زیادی باقی نمانده است، ۱ یا [نهایتاً] ۲ سال.


مقامات کمیسیون اروپا با استقبال از پیشنهاد ناظر بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) قوانین مربوط به تراکنش‌های ارزهای دیجیتال شده را سخت‌تر می‌کنند. طبق قانون پیشنهادی جدید، هر شرکتی که ارز دیجیتال را انتقال می‌دهد باید جزئیات هر دو طرف معامله را جمع‌آوری و ذخیره کند. این اطلاعات شامل هویت فرستندگان و دریافت‌کنندگان است. علاوه بر این، قانون پیشنهادی صدور کیف پول ارز دیجیتال ناشناس را منع می‌کند. به گفته مقامات، این‌ها گامی در جهت مبارزه با پول‌شویی در اتحادیه اروپا است. بر اساس این قانون پیشنهادی، هر شرکتی که خدمات ارز دیجیتال ارائه می‌دهد، موظف است نام، آدرس، تاریخ تولد و هر شماره‌حساب مرتبط را از کاربر درخواست و نگهداری کند.

در ادامه این گزارش آمده است که پیشنهادهای ارائه شده برای یافتن تعادل واقعی بین مبارزه با تهدیدات بلاک‌چین ایجاد شده است و قصد آن نظارت بیش از اندازه نیست و نخواهد بود. کمیسیون اروپا همچنین اعتقاد دارد که قوانین پیشنهادی صنعت ارزهای دیجیتال در واقع به نفع همه طرف‌های درگیر خواهد بود.


 

مبارزه با پولشویی : AML

آنتی مانی لاندری یا AML یکی دیگر از اصطلاحات ترید ارز دیجیتال و مخفف کلمه Anti Money Loundring و به معنی مبارزه با پولشویی است و به مقررات، قوانین و رویه‌هایی اشاره دارد که هدف آن‌ها جلوگیری از پنهان‌کردن مجرمان در پول بدست آمده از راه‌های غیر قانونی به عنوان درآمد مشروع است. فرآیند AML  “تمیز کردن” پول را با پنهان کردن از منبع قانونی، برای مجرمان بسیار سخت‌تر می‌کند.

مجرمان همیشه به دنبال راه‌هایی برای پنهان کردن منبع واقعی وجوه خود هستند. به دلیل پیچیدگی بازارهای مالی، روش‌های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد. ابزارها و مشتقات بازارهای مالی می‌توانند جستجوی منبع واقعی وجوه را بسیار دشوار کنند (البته غیرممکن نیست). مقررات AML موسسات مالی مانند بانک‌ها را ملزم به نظارت بر معاملات مشتریان خود و گزارش فعالیت مشکوک می‌کنند. به این ترتیب، مجرمان پولشویی وجوهی که به طور غیرقانونی بدست آورده‌اند را بسیار سخت‌تر انجام خواهند داد.


 folder.jpg

 


اخبار قوانین FATF و ضد پولشویی اتحادیه اروپا را به ترتیب نزولی زمانی در بخش زیر جمع آوری کرده ایم امید است برای شما کاربران عزیز ، مفید واقع شود: