⭕   DigiM4u.com    تحلیل ما + اخبار 👇 📰

مقررات کریپتو در ژاپن به طور خلاصه:

▪️ارزهای رمزنگاری قانونی هستند و به عنوان دارایی تلقی می شوند.

▪️صرافی های رمزنگاری قانونی هستند اما باید در آژانس سرویس مالی ثبت نام کنند.

ژاپن در حال حاضر مترقی ترین فضای نظارتی جهان را برای ارزهای دیجیتال دارد و ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی قانونی تحت قانون سرویس پرداخت (PSA) به رسمیت می شناسد.

در دسامبر 2017، آژانس ملی مالیات حکم داد که سود ارزهای دیجیتال باید به عنوان «درآمد متفرقه» طبقه‌بندی شود و سرمایه‌گذاران بر این اساس مالیات بگیرند.

مقررات اخیر شامل اصلاحاتی در PSA و قانون ابزارهای مالی و مبادلات (FIEA) است که در ماه می 2020 اجرایی شد.

اصلاحات عبارت «دارایی رمزنگاری» (به جای «ارز مجازی») را معرفی کرد، محدودیت‌های بیشتری برای مدیریت پول مجازی کاربران ایجاد کرد و مقررات مربوط به معاملات مشتقات رمزنگاری را کاهش داد.

بر اساس قوانین جدید، ارائه‌دهندگان سرویس نگهداری ارزهای دیجیتال (که دارایی‌های رمزنگاری را نمی‌فروشند یا نمی‌خرند) تحت محدوده PSA قرار می‌گیرند، در حالی که مشاغل مشتقات ارزهای دیجیتال تحت محدوده FIEA قرار می‌گیرند.

علاوه بر این، مقررات مبادلات کریپتو در ژاپن نیز به همین ترتیب مترقی است.

صرافی‌ها در ژاپن قانونی هستند، اما پس از یک سری هک‌های معروف، از جمله سرقت بدنام 530 میلیون دلاری Coincheck، مقررات ارزهای دیجیتال به یک نگرانی فوری ملی تبدیل شده است.

آژانس سرویس مالی ژاپن (FSA) تلاش‌های خود را برای تنظیم تجارت و مبادلات افزایش داده است: اصلاحات PSA مستلزم ثبت صرافی‌های ارزهای رمزنگاری شده در FSA برای فعالیت است - فرآیندی که می‌تواند تا شش ماه طول بکشد و AML/CFT  سخت تر و الزامات و امنیت سایبری را تحمیل می‌کند.

اصلاحیه بعدی در اواسط سال 2019، الزام ثبت نام را گسترش داد تا ارائه دهندگان سرویس نگهداری را نیز شامل شود.

در سال 2020، ژاپن انجمن تبادل ارز مجازی ژاپن (JVCEA) و انجمن STO ژاپن را تأسیس کرد.

همه صرافی ها اعضای JVCEA هستند، در حالی که انجمن STO ژاپن شامل پنج موسسه مالی بزرگ ژاپنی است.

هر دو تنظیم کننده برای ارائه مشاوره به صرافی ها هنوز بدون مجوز و ترویج انطباق کار می‌کنند.

ژاپن یکی از پیشگامان در زمینه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال است. این کشور را می‌توان اولین کشوری دانست که اقدام به اضافه کردن عبارت «ارزهای مجازی»، به‌عنوان یک کلمه حقوقی نمود. هدف دولت از انجام قانون‌گذاری‌های دقیق در خصوص ارزهای دیجیتال در حمایت و حفاظت از مشتری‌ها و مبارزه با پول‌شویی، خلاصه می‌شود. اقدامات زیادی نیز توسط ژاپن برای امن‌تر کردن هر چه بیشتر فضای ارزهای دیجیتال، صورت گرفته است. به‌عنوان‌مثال پس از هک شدن صرافی «کوین چک»، مراجع قضایی در ژاپن به این صرافی هشداد دادند که سازوکارهای امنیتی بهتر و پیشرفته‌تری را اتخاذ نماید تا بار دیگر شاهد اتفاقاتی نظیر حادثه صرافی Mt. Gox نباشیم. بانک مرکزی ژاپن ارزهای دیجیتال را به‌عنوان پول در نظر نمی‌گیرد و آنها را نقدپذیر نمی‌داند.

قوانین فروش

ارزهای دیجیتال (مجازی)، تحت قوانین اوراق بهادار در ژاپن قرار نمی‌گیرند و از همین رو، قوانین مشخصی در خصوص فروش آنها وجود ندارد. این در حالی است که برخی از انواع توکن‌ها در ژاپن در طبقه‌بندی  اوراق بهادار جای می‌گیرند و قوانین مرتبط با این اوراق برای آنها قابل اجراست.

اخذ مالیات

در ژاپن اگر مقر انتقال‌دهنده در این کشور باشد، مالیات مصرف از وی دریافت می‌شود. همچنین در صورت فروش ارزهایی نظیر بیت کوین توسط شهروندان ژاپن، سود حاصله مشمول مالیات متفرقه خواهد شد. ارزهای دیجیتال فرد فوت شده نیز در صورت به‌ ارث رسیدن، مشمول مالیات‌اند.

قوانین انتقال و ضد پول‌شویی

ارزهای دیجیتال در طبقه‌بندی «سرمایه» قرار ندارند و از همین رو تحت قوانین انتقال پول ژاپن نیز قرار نمی‌گیرند. این در حالی است که اگر ارزهای دیجیتال با ارزهای رایج (فیات) مبادله شوند، این نوع مبادله مشمول قوانین انتقال خواهد بود. صرافی‌های ارزهای دیجیتال موظفند تا به‌منظور رعایت قوانین ضد پول‌شویی، تراکنش‌ها و طرفین آن را ره‌گیری کنند و سوابق آن را نیز ثبت نموده و برای هفت سال نگه‌داری کنند. از طرف دیگر گزارش تراکنش‌های مشکوک نیز ضروری است.