مالیات بر ارزهای دیجیتال یکی از راههای دولت بایدن برای افزایش بودجه است و آمارها نشان میدهد بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۲ بهطور حدودی ۶.۶ میلیارد دلار از این بازار مالیات دریافت شود.
ایالاتمتحده همچنین به بانکها و موسسات مالی دستور خواهد داد تا گزارش دقیقی از تراکنشهای رمزارزی خود ارائه دهند و در این زمینه از قوانین خدمات درآمد داخلی پیروی کنند. دولت بایدن همچنین در نظر دارد ترتیبی صورت بدهد تا وامهای ارز دیجیتال از قوانین مشابه وامدهی در بازار سنتی پیروی کنند.
