اهمیت ارزهای دیجیتال خیلی بیشتر از تصورات پیش میرود و نگرانی کشورهای گروه هفت (G7) را بر آن داشته است که دموکراسی‌های صنعتی بزرگ در حال برنامه‌ریزی جهت تصویب مقررات سخت‌تر در حوزه کریپتو در طول چهل‌و‌نهمین اجلاس G7 هستند که قرار است در ماه می ۲۰۲۳ و در هیروشیمای ژاپن برگزار شود و هدف طرح را افزایش شفافیت و حمایت از مصرف‌کننده اعلام کرده‌اند.
این حرکت در پی نگرانی‌ها در مورد خطرات احتمالی متاثر از دارایی‌های کریپتویی در سیستم مالی جهانی، صورت می‌گیرد. فروپاشی صرافی FTX، یک صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال در ماه نوامبر، ضعف حاکمیت در این صنعت را آشکار کرد و موجی از شوک را به سیستم های بانکی و بازارهای مالی وارد کرد.
گروه ۷ امیدوار است که بتواند در تدوین استانداردهای جهانی برای دارایی‌های مجازی، پیشرو باشد. ژاپن که قبلاً قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال را تصویب کرده، همراه با بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نتیجه تلاش‌های جمعی خود را در بیانیه رهبران اعلام خواهند کرد.
در حالی که وضعیت حقوقی دارایی‌های مجازی و قوانین مربوط به آن‌ها در کشورهای مختلف جهان متفاوت است، G7 به‌دنبال ایجاد استانداردهای جهانی در این حوزه است.
گروه ثبات مالی (FSB) که مقر آن در سوئیس است، در اکتبر سال گذشته توصیه‌هایی را برای ایجاد یک چارچوب نظارتی منتشر کرد و بیان کرد که دارایی‌های کریپتویی نیز باید مشمول مقررات بانک‌های تجاری شوند. FSB قصد دارد نسخه نهایی چارچوب مورد نظر خود را در جولای سال جاری اعلام کند.
صندوق بین المللی پول (IMF) همچنین عناصر کلیدی که هر کشور باید در توسعه قوانین جامع و هماهنگ در نظر بگیرد را با توجه به گسترش کریپتو مشخص کرده است. در میان سایر دستورالعمل‌ها، مدیران صندوق بین‌المللی پول توافق کرده‌اند که دارایی‌های کریپتویی نباید به ارز رسمی کشورها تبدیل شوند.
به‌گفته مقاماتی که نخواستند نامشان فاش شود، مسائل مرتبط با دارایی‌های کریپتویی نیز احتمالاً در دستور کار نشست آتی وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ (G20) هم خواهد بود که در اواسط آوریل و در واشنگتن برگزار خواهد شد.
منبع: finbold.com
این حرکت در پی نگرانی‌ها در مورد خطرات احتمالی متاثر از دارایی‌های کریپتویی در سیستم مالی جهانی، صورت می‌گیرد. فروپاشی صرافی FTX، یک صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال در ماه نوامبر، ضعف حاکمیت در این صنعت را آشکار کرد و موجی از شوک را به سیستم های بانکی و بازارهای مالی وارد کرد.
گروه ۷ امیدوار است که بتواند در تدوین استانداردهای جهانی برای دارایی‌های مجازی، پیشرو باشد. ژاپن که قبلاً قوانین مرتبط با ارزهای دیجیتال را تصویب کرده، همراه با بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نتیجه تلاش‌های جمعی خود را در بیانیه رهبران اعلام خواهند کرد.
در حالی که وضعیت حقوقی دارایی‌های مجازی و قوانین مربوط به آن‌ها در کشورهای مختلف جهان متفاوت است، G7 به‌دنبال ایجاد استانداردهای جهانی در این حوزه است.
گروه ثبات مالی (FSB) که مقر آن در سوئیس است، در اکتبر سال گذشته توصیه‌هایی را برای ایجاد یک چارچوب نظارتی منتشر کرد و بیان کرد که دارایی‌های کریپتویی نیز باید مشمول مقررات بانک‌های تجاری شوند. FSB قصد دارد نسخه نهایی چارچوب مورد نظر خود را در جولای سال جاری اعلام کند.
صندوق بین المللی پول (IMF) همچنین عناصر کلیدی که هر کشور باید در توسعه قوانین جامع و هماهنگ در نظر بگیرد را با توجه به گسترش کریپتو مشخص کرده است. در میان سایر دستورالعمل‌ها، مدیران صندوق بین‌المللی پول توافق کرده‌اند که دارایی‌های کریپتویی نباید به ارز رسمی کشورها تبدیل شوند.
به‌گفته مقاماتی که نخواستند نامشان فاش شود، مسائل مرتبط با دارایی‌های کریپتویی نیز احتمالاً در دستور کار نشست آتی وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه ۲۰ (G20) هم خواهد بود که در اواسط آوریل و در واشنگتن برگزار خواهد شد.
منبع: finbold.com
