کاهش نسبت بدهی؛ انضباط مالی یا فرسایش ظرفیت استقراض دولت⁉️

کاهش بدهی دولت به‌عنوان درصدی از GDP می‌تواند نتیجه:👇

▪️کنترل هزینه‌ها یا عدم انتشار اوراق باشد
▪️تورم بالای اسمی GDP
▪️کاهش تمایل بازار برای خرید اوراق بدهی
▪️یا فشار سیاستی به بانک‌ها و صندوق‌ها
نیز باشد.

همان‌طور که در اقتصادهای نوظهور بارها دیده‌ایم، کاهش بدهی لزوماً نشانه سلامت مالی نیست؛ گاهی نشانه عدم توانایی دولت در تأمین مالی پایدار است.

🔔 در نتیجه نزول نسبت بدهی؛ حاصل اصلاح ساختاری نیست، نتیجه تورم بالاست

📍اگرچه نمودار نشان می‌دهد نسبت بدهی دولت از حدود ۱۲.۵٪ به ۵.۶٪ کاهش یافته، اما باید توجه داشت:

✅ دولت در تمام این سال‌ها با کسری بودجه مزمن مواجه بوده
✅ کسری هر سال بزرگ‌تر شده
✅ رشد اقتصادی پایدار و باثبات وجود نداشته
✅ افزایش تولید ناخالص داخلی بیشتر اسمی بوده، نه واقعی
✅ و در نهایت، رشدهای مثبت عمدتاً حاصل جهش‌های نفتی است

در چنین شرایطی، کاهش نسبت بدهی نشانه انضباط مالی نیست؛ بلکه نتیجه‌ی تورم بالای GDP اسمی است که نسبت را کوچک‌تر جلوه می‌دهد.